اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان چه تأثیری روی مالیات اشخاص حقیقی خواهد داشت؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان چه تأثیری روی مالیات اشخاص حقیقی خواهد داشت؟
چکیده : شکی نیست که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مقدمه اساسی ورود هر چه بیشتر اشخاص حقیقی به دایره مؤدیان مالیاتی است. به عبارت بهتر، دیگر فقط اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) نیستند که زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند و اکنون، تکالیف قانونی جدیدی هم برای فعالان اقتصادی حقیقی تعیین شده است. در این مقاله، ضمن تشریح ساده و کاربردی مهم‌ترین تکالیف مالیاتی این اشخاص بر طبق قانون یاد شده، اصلی‌ترین تأثیر قانون پایانه‌ها بر مالیات کسب و کارهای اشخاص حقیقی بیان خواهد شد.
اشخاص حقیقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی چه کسانی هستند؟
این اولین سوالی است که با آن روبرو هستیم و پاسخ آن، صراحتاً در قانون اعلام شده است. تمام کسانی که به عنوان صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی)، مشغول کسب فعالیت و به عبارت بهتر تحصیل درآمد هستند، به‌عنوان مشمولین این قانون شناخته خواهند شد. به بیان واضح‌تر، هر شخص حقیقی که با فروش کالا یا ارائه خدمات به دیگران، درآمدی را کسب می‌کند در زمره اشخاصی قرار می‌گیرد که مشمول قانون پایانه‌ها هستند. تنها استثنا، کسانی هستند که تحت استخدام دیگران کار می‌کنند و درآمدشان، به‌طور شکلی یا ماهیتی، از نوع حقوق و دستمزد محسوب می‌شود. پس اگر صاحب حرفه و مشاغل یا کسب و کار شخصی هستید و به قول عامیانه، برای خودتان کار می‌کنید، حتماً باید برای افزایش دانش و آگاهی مالی و مالیاتی خود به‌ویژه در مورد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فکری کنید.
حال سوال اینجاست که اصلی‌ترین تکالیفی که قانون پایانه‌ها برای اشخاص حقیقیِ صاحب درآمد ایجاد می‌کند چیست؟
اصلی‌ترین تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟
به‌طور خلاصه همه مشمولین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی، دو تکلیف اصلی دارند:
اولاً ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و به عبارت بهتر، تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی.
این تکلیف، در واقع منشاء نخستین تأثیر مالیاتی اجرای قانون پایانه‌ها بر کسب و کار اشخاص حقیقی است. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، دایره مشمولین یا در اصطلاح، مؤدیان مالیاتی گسترده‌تر خواهد شد و این بدان معنی است که بسیاری از اشخاص حقیقی و صاحبِ درآمدی که در گذشته، هیچ نام و نشانی از آن‌ها در دستگاه مالیات‌ستانی وجود نداشت، دارای پرونده مالیاتی خواهند بود.
ضمناً فراموش نکنید که کسانی که مستقیماً با مصرف‌کنندگان نهایی سر و کار دارند، علاوه بر ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، موظف به تهیه پایانه فروشگاهی هم هستند. پس بسیاری از اشخاص حقیقی که در قالب مشاغلی مانند خرده‌فروشی یا مغازه‌داری کسب درآمد می‌کنند، بخاطر ارتباط مستقیمی که با مصرف‌کننده نهایی دارند، مکلف به تهیه پایانه‌های فروشگاهی نیز هستند. برای آشنایی بیشتر با پایانه‌های فروشگاهی، کافیست عبارت “پاسخ پرسش‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حسابدار ما” را در گوگل جستجو کنید و روی اولین نتیجه کلیک نمایید.
ثانیاً صدور کلیه صورتحساب‌های فروش از طریق سامانه مؤدیان.
تکلیف صدور صورتحساب فروش، الزامی قدیمی است که پیش از تصویب قانون پایانه‌ها هم، برای تمام اشخاص عرضه‌کننده کالا و خدمات وجود داشت (آخرین گواه آن ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است). اما این تکلیف قانونی، مشکلات، ابهامات و راه‌های گریز زیادی داشت. نخستین مشکل، ظهور پدیده‌ای به نام فروش رسمی و غیررسمی در فضای کسب و کارها بود. حتماً عبارت “صورتحساب رسمی” را از زبان بسیاری از فروشندگان کالا و خدمت شنیده‌اید. در واقع فروش بسیاری از اشخاص حقیقی و حتی حقوقی، به دو شکل رسمی و غیررسمی انجام می‌گرفت و غالباً این مشتریان بودند که با قبول هزینه بیشتر که معمولاً همان مالیات ارزش افزوده است، فروشندگان را به صدور صورتحساب رسمی راضی می‌کردند. بنابراین بسیاری از کالاها و خدمات، بدون صدور صورتحساب فروخته می‌شد و عمدتاً هیچ‌گاه سازمان امور مالیاتی از آن‌ها مطلع نمی‌گردید.
علاوه بر این، ابهامات زیادی در مورد کیفیت و چگونگی صدور صورتحساب‌ها و متعاقباً اعتبار آن‌ها نزد اداره مالیات وجود داشت. مثلاً آیا باید از تمام اشخاص حقیقی صاحبِ درآمد، مانند خرده‌فروشان و مغازه‌داران، انتظار داشت که برای معاملات روزانه خود صورتحساب رسمی صادر کنند و اگر پاسخ منفی است، آیا فاکتورهای غیراستاندارد، غیریکسان و عمدتاً دست‌نویس دریافتی از آن‌ها، مورد پذیرش ممیزان سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت؟ مشکل بعدی، عدم تطابق گردش نقدی بسیاری از معاملات با صورتحساب‌های متناظر بود. در واقع بخاطر یکسان نبودن مجرای صدور صورتحساب فروش و وصول مبالغ آن‌ها، رهگیری و ردیابی فاکتورهای فروش در داخل گردش بانکی اشخاص، به‌خصوص در مورد اشخاص حقیقی، دشوار و در خیلی از موارد غیرممکن بود.
این مشکلات و چالش‌های متعدد دیگر، منجر به تصویب قانونی جدید تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شد. قانونی که در اولین مرحله، محل اجرای تکلیف صدور صورتحساب‌های فروش، یعنی سامانه مؤدیان را تعیین کرد. در واقع دستگاه مالیات‌ستانی، همه را ملزم کرد که کلیه صورتحساب‌هایشان را صرفاً در بستر تحت مدیریت خودش، یعنی سامانه مؤدیان صادر کنند. سامانه‌ای که از طریق پایانه‌های فروشگاهی، به شبکه بانکی کشور نیز متصل است و از این طریق، هم امکان فروش غیررسمی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و هم رهگیری و ردیابی صورتحساب‌ها در داخل گردش بانکی را تسهیل و ممکن می‌سازد. علاوه بر این، قانون پایانه‌ها، با معرفی انواع صورتحساب‌های فروش، به بسیاری از ابهامات و مسائل مربوطه، در خصوص کیفیت و چگونگی صدور صورتحساب‌ها، پاسخ داد. بنابراین، پس از اجرای قانون پایانه‌ها، فاکتور کوچکی که فروشگاه زنجیره‌ای به شما ارائه می‌دهد، رسیدی که از دستگاه کارتخوان دریافت می‌کنید و رسیدی که پس از خرید اینترنتی به شما نمایش داده می‌شود، همگی به عنوان صورتحساب‌های فروش مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی محسوب خواهند شد. در واقع مراحل صدور صورتحساب فروش و انجام تراکنش‌های بانکی متناظر با آن‌ها، دو گلوگاه اصلی محاسبه، رسیدگی و تشخیص مالیات هستند و اکنون اطلاعات آن‌ها، در دسترس اداره مالیات است.
آیا اجرای قانون پایانه‌ها، مالیات پرداختی توسط اشخاص حقیقی را افزایش خواهد داد؟
پیش از پاسخ، باید ابتدا به این پرسش جواب دهیم که هدف اصلی قانون پایانه‌ها، تحقق و افزایش کدام‌یک از انواع درآمدهای مالیاتی دولت است؟ در متن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، به این سوال، صراحتاً پاسخ داده شده است. در واقع قانون‌گذار، پیش‌شرط اصلی اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده را اجرا و استقرار قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دانسته است. بنابراین گرچه با این قانون، تغییرات زیادی در محاسبه و رسیدگی مالیات عملکرد هم ایجاد خواهد شد، اما قطعاً مهم‌ترین ذینفع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون مالیات ارزش افزوده خواهد بود. مالیاتی که به‌ویژه در فضای کسب و کارهای حقیقی و غیرشرکتی، جدی گرفته نمی‌شود.
حال به سوال اصلی خود باز می‌گردیم. قطعاً نوسان زیادی در مالیات پرداختی اشخاص حقیقی که تا پیش از اجرای قانون پایانه‌ها، تکالیف خود اعم از صدور صورتحساب‌های رسمی، ارسال به‌موقع اظهارنامه‌ها، دریافت مالیات ارزش افزوده از مشتریان و پرداخت آن به اداره مالیات، را به نحو صحیح انجام می‌دادند، ایجاد نخواهد شد. اما صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی که در کسب و کار خود توجه چندانی به ارزش افزوده، نرخ‌ها و مهلت‌های قانونی نداشتند و در خوشبینانه‌ترین حالت، تمامی تکالیف مالیاتی را در پرداخت مالیات عملکرد خلاصه می‌کردند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. فراموش نکنید که وعد زمانی پرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت فصلی و چهار بار در سال است و این موضوع، خاستگاه خروج نقدینگی و سرمایه در گردش قابل توجهی از کسب و کارها خواهد بود. برای یافتن پاسخ بسیاری پرسش‌های مالی و مالیات خود و همچنین آگاهی بیشتر از تکالیف قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، کافیست عبارت “پاسخ پرسش‌ها و مسائل قانون مالیات ارزش افزوده ایران در حسابدار ما” را در گوگل جستجو کنید و روی اولین نتیجه کلیک نمایید.
این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی(رپورتاژ) داشته و مجله اینترنتی ایران فان هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد.
