تعریف ولایت فقیه به زبان ساده

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((تعریف ولایت فقیه به زبان ساده)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

ولایت فقیه که تداوم رهبری امامان(علیهم‌السلام) در عصر غیبت و محور وحدت امت اسلامی است، از مهم‌ترین اصول «قانون اساسی» و پشتوانه نظام اسلامی در ایران به حساب می‌آید و اعتقاد آگاهانه به این مساله، ضروری است.حالا باهم مطالب زیر که پیرامون تعریف ولایت فقیه است را میخوانیم.

تعریف ولایت فقیه

برای معرفی ولایت فقیه به زبان ساده می توانید از کتاب «ولایت فقیه به زبان ساده» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی که از سوی موسسه بوستان کتاب وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده استفاده نمایید .در معرفی ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه برای اقشار مختلف و سطوح متفاوت ابتدا باید گستره و اهداف اسلام و جایگاه ولایت فقیه روشن شود.

اگر اسلام به مقتضای جامعیت و خاتمیت، برنامه زندگی و هدایت انسانها در همه ابعاد زندگی تا روز قیامت است و امور اجتماعی و سیاسی بخش مهمی از مسائل زندگی انسانها را تشکیل می دهد ، نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و برنامه ای ارایه نکرده باشد و این برنامه نمی تواند محدود به زمان و شرایط خاصی باشد. نگاهی گذرا به احکام و تعالیم اسلام به خوبی بیانگر این نکته است که اسلام تنها به مسایل عبادی و فردی نپرداخته ، بلکه در کنار آن به مسایل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی ، نظامی و… نیز توجه شده است.

و اساساً مقتضای جامعیت و خاتمیت اسلام از یکسو و ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان و نیازهای مادی و روحی او از سوی دیگر ایجاب می کند که اسلام به همه ابعاد زندگی اسنان توجه نموده و برای ان برنامه مشخصی ارایه نموده باشد.

بنابر این «اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانینِ اجتماعی و جامع دارد، این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألهٴ اخلاق و عرفان و وظیفهٴ فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسؤولیت می طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوی همهٴ مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست.». (همان , ص ۷۵-۷۶)

حضرت امام فرمودند:

« ماهیت و کیفیت این قوانین (قوانین اسلام ) مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است:اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى.

براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.

براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند- انسان کامل و فاضل- انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد.

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد…مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد.

بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، پیشین ، ص ۲۹-۳۴)

انسان موجودی اجتماعی است و اسلام از آنجا که از جامعیت برخوردار بوده و خاتم همه ادیان است ، آیینی است که به همه ابعاد جسمی و روحی انسان و نیازهای مادی و معنوی او توجه نموده است .

از نظر عقلی ضرورت وجود قانون برای ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از اختلاف و هر ج و مرج قابل انکار نمی باشد و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد،

چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد.

قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.

این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد.

و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است ، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (کفایت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت.

حضرت امام در این باره می فرمایند:

« مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد…

پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمى رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد.

قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مى کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مى سازد.

به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.» (امام خمینی ، ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۶، ص ۲۵-۲۶)

بنابر این ، «حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالِم و عادل است برای تحقّق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.

این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء (علیهم السلام) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد. (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم, مرکز نشر اسرا , ۱۳۸۵, ص ۱۵۱-۱۵۲)

در مورد ولایت مطلق فقیه نیز ابتدا لازم است منظور از قید مطلقه توضیح داده شود که این قید به معنای بی ضابطه بودن ولایت فقیه نیست زیرا ما چنین گستره ای را برای معصومین عبهیم السلام هم قائل نیستیم چه برسد به فقیه

متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و استبدادی که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه و رها از هر قید و شرطی تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین امری نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند ، چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند.

اساساً فلسفه وجودی ولایت فقیه ، حفظ و نگاهبانی از دین و تعالیم اسلامی است و ولی فقیه ملزم به رعایت قوانین الهی است و اگر در موردی بخواهد بدلخواه خود قوانین اسلام را تغییر دهد ، از ولایت ساقط می شود.

بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .

البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، حضرت امام فرمودند : « وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.

به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» (خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۷، ص ۵۱-۵۲)

آنچه در مورد اختیارات ولی فقیه گفته می شود که ولی فقیه تمامی اختیاراتی را که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند ، را دارا می باشد تنها ناظر به اختیارات آن بزرگواران در امر حکومت و اداره جامعه اسلامی است نه اینکه تمامی اختیارات معصومین علیهم السلام را دارا باشند و همانگونه که حضرت امام فرمودند اینجا بحث فضیلت و مقام نیست ، بلکه بحث مسئولیت و وظیفه است.

به تعبیر دیگر ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که به کسی که اداره حکومت اسلامی سپرده شده است ، اختیار لازم نیز داده شود تا بتواند بر اساس مبانی دینی ، جامعه اسلامی را اداره نماید .

طبق آن‌چه گفته شد، حکومت فقط باید دست امام معصوم باشد. اکنون که امام نیست، آیا باید کلاً حکومت را رها کرد  ــ که هرج و مرج شود یا دشمنان شیعه حکومت را به دست بگیرندــ  و یا این‌که نزدیک‌ترین فرد به معصوم(یعنی فقیه) حکومت را در دست گیرد؟ بدون شک این‌جا عقل می‌گوید: حکومت باید دست فقیه باشد، و این حکومت بیشترین شباهت را به حکومت امام معصوم خواهد داشت.

اکنون پرسش مهم و اساسى در تطبیق این صفات بر افراد است. چه شخصى مى توان یافت که هم قانون را بشناسد و در اجراى آن توانا و هم مورد وثوق و اطمینان کامل باشد؟

در پاسخ باید گفت: در هر جامعه اى، باید بر اساس باورها و اعتقادى که در آن حاکم است این افراد را شناسایى نمود; اما در جامعه ى اسلامى و طبق اندیشه ى امامت در مکتب تشیع، کسى که آگاه تر به احکام و آموزه هاى دینى و واقف تر به باطن علوم وحیانى و آموزه هاى قرآنى، باشد، جز پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)در درجه ى نخست، و امامان معصوم(علیهم السلام) در مرتبه ى بعدى نمى باشد.

این روش تنها در زمان حضور معصوم(علیه السلام) امکان پذیر است; اما در شرایط کنونى که عصر غیبت است و سپردن امر امامت و سیاست به امام حاضر امکان ندارد چه باید کرد؟

با توجه به اصل عقلایى «تنزل تدریجى» ـ که در مقدمه ى دوم تبیین گردید ـ و این که حیات جمعى بشر موقوف بر تشکیل حکومت است و جامعه نباید بدون حاکمیت سیاسى به حال خود رها شود، در عصر غیبت نیز باید جامعه به فردى سپرده شود که حتى الامکان با شرایط امامت سیاسى و پیشوایى ظاهرى معصوم(علیه السلام) با قطع نظر از ابعاد باطنى و ولایت تکوینى ایشان، که از موضوع بحث خارج است ـ منطبق باشد و در بعد ظاهرى نیز باید از نظر دانایى در دین و توانایى در مدیریت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه ى دوم پس از معصوم(علیه السلام)قرار گیرد و تالى تلو او شمرده شود.

چنین فردى در جامعه ى اسلامى، جز فقیه جامع الشرایط نخواهد بود که در زمینه ى علم و دانش، فقاهت او جاى گزین مقام علم الهى معصوم(علیه السلام) به دین و در زمینه ى مدیریت، کفایت و مدیریت و مدبریت و قدرت اجتماعى او جاى گزین امامت معصوم(علیه السلام)و در زمینه ى امانت دارى و صداقت، عدالت او جاى گزین عصمت امام معصوم(علیه السلام) مى شود. پس ولایت فقیه، معنایى جز رجوع به اسلام شناسى مدیر، مدبر و عادل که از دیگران به امام معصوم(علیه السلام)نزدیک تر است، ندارد.